انفتاح اقتناء معاملات البطاقة في المغرب: ما الذي يتغيّر بالنسبة للتجار

ظلّ قبول الأداء بالبطاقة في المغرب، طوال سنوات، يمرّ عبر مشغّل وحيد مشترك بين البنوك. ولم يعد الأمر كذلك اليوم. فبقراره رقم ‎152/D/2024 الصادر في 31 أكتوبر 2024، جعل مجلس المنافسة ملزِمةً التزاماتٍ تفتح هذه السوق؛ ومنذ فاتح ماي 2025، صار بإمكان مؤسسات الأداء والشركات التابعة للبنوك المخصَّصة للاقتناء، المرخَّص لها حسب الأصول، أن تعمل فيها. والنتيجة بالنسبة للتاجر بسيطة: أصبح أمامه عدة محاورين ممكنين، وصار السؤال «من يحمل الترخيص، ولأي غرض؟» أول سؤال ينبغي طرحه. يعود هذا التحليل إلى النصوص الرسمية، دون تأويلها، ويبيّن موقع مجموعة Chari في هذا المشهد.

اقتناء معاملات البطاقة: عمّ نتحدث؟

حين يؤدي زبون بالبطاقة، يتدخل في العملية عدة فاعلين. فالبنك الذي أصدر البطاقة يأذن بالعملية أو يرفضها. أما المقتني، فهو الذي يقبل المعاملة لحساب التاجر: وهذا هو النشاط الذي يُسمّى اقتناء معاملات البطاقة. وبين هذين الطرفين، توفّر بوابة دفع أو مزوّد خدمات دفع صفحةَ الدفع والمصادقةَ والأدواتِ التي تمكّن التاجر من تتبّع المبالغ التي يستخلصها.

وكثيرًا ما يقع الخلط بين هذه الأدوار، لأن التاجر لا يرى في نهاية المطاف سوى صفحة دفع وكشف حساب. غير أنها لا تخضع للعقود نفسها ولا للتراخيص نفسها. والدور الذي أعاد قرار مجلس المنافسة فتحه أمام فاعلين جدد هو، بالضبط، دور المقتني.

ما الذي قرّرته السلطات

القرار رقم ‎152/D/2024 الصادر في 31 أكتوبر 2024

بقراره رقم ‎152/D/2024 الصادر في 31 أكتوبر 2024، جعل مجلس المنافسة ملزِمةً التزاماتٍ تخص اقتناء معاملات البطاقة — أي قبول المعاملات بالبطاقة لحساب التجار —، وهي سوق كانت تتّسم إلى ذلك الحين، بتعبير المجلس، بوضعية شبه احتكار. وحسب البلاغ المشترك الصادر في يوليوز 2026، شملت هذه الالتزامات على الخصوص فتح هذه السوق أمام مشغّلين جدد، وفق جدول زمني محدَّد بدقة.

فاتح ماي 2025: فاعلون جدد يمكنهم العمل

ويفيد بلاغ المجلس الصادر في 19 ماي 2025 بأن مؤسسات الأداء والشركات التابعة للبنوك المخصَّصة للاقتناء، المرخَّص لها حسب الأصول، يمكنها العمل في هذه السوق ابتداءً من فاتح ماي 2025، وأن الفترة الانتقالية تنتهي في فاتح نونبر 2025. وبعبارة أخرى، لم يعد اقتناء معاملات البطاقة حكرًا على فاعل واحد: إذ صار بإمكان مؤسسة أداء مرخَّص لها أن تقترح هذه الخدمة على التجار.

10 يوليوز 2026: الحصيلة المشتركة مع بنك المغرب

ويصف البلاغ المشترك لمجلس المنافسة وبنك المغرب المؤرخ في 10 يوليوز 2026 الانتقال من نموذج المقتني الواحد إلى بنية متعددة المقتنين، ويذكّر بأن القرار اشترط تفويت كامل محفظة عقود التجار للمشغّل السابق، في أجل أقصاه 31 يناير 2026 للعقود الخاصة و30 أبريل 2026 للعقود العمومية.

من هي مؤسسات الأداء؟

مؤسسات الأداء فئة أحدثها القانون رقم ‎103-12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها. ننقل النص دون تأويله، ودون أن نستخلص منه أي وعد. فمادته 11 تصنّف مؤسسات الأداء ضمن الهيئات المعتبرة في حكم مؤسسات الائتمان. وتعدّد مادته 16 خدمات الأداء، ومن بينها تحويل الأموال، والإيداعات والسحوبات النقدية في حساب الأداء، والأداءات بالبطاقة، والتحويلات المتعلقة بأموال مودَعة في حساب الأداء. أما مادته 18 فتمنع على كل شخص غير مرخَّص له بصفته مؤسسة ائتمان أو مؤسسة أداء أن يقوم بهذه الخدمات على سبيل الاعتياد، مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها.

ويمنح الترخيصَ والي بنك المغرب بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان، ويُنشر القرار في الجريدة الرسمية (المادة 34). كما يُعِدّ بنك المغرب لائحة المؤسسات المرخَّص لها ويحرص على تحيينها، وينشر التعديلات التي تطرأ عليها في الجريدة الرسمية (المادة 48).

كم عددها؟ تفيد صفحة بنية النظام البنكي لدى بنك المغرب، التي اطُّلع عليها في 2 أكتوبر 2026، بأنه في متمّ سنة 2024 كانت 93 مؤسسة ائتمان وهيئة معتبرة في حكمها مرخَّصة في المغرب، منها 18 مؤسسة أداء. ولا ننقل أي اسم: فاللائحة المنقولة تتقادم، والنشر الرسمي هو المعتمد.

ما الذي يتغيّر بالنسبة للتاجر

بالنسبة لمتجر أو مطعم أو موقع للبيع عبر الإنترنت، يتجلّى انفتاح السوق أولًا في إمكانية الاختيار. فقد صار بإمكان عدة فاعلين أن يقترحوا قبول البطاقات، ولكلٍّ منهم عروضه وأدواته ومساراته الخاصة. وأصبحت المقارنة ممكنة؛ لكن يبقى عليكم أن تقارنوا ما يستحق المقارنة فعلًا. وقبل التوقيع على أي عقد، تساعدكم خمسة أسئلة على أن تتضح لكم الرؤية:

1. ما الكيان الذي يحمل الترخيص، وفي أي فئة؟ لا يكفي اسم العلامة التجارية: فالمؤسسة التي تقف وراءها هي التي ينبغي تحديدها.
2. لأي نشاط رُخِّص لهذا الكيان، ومن الذي يقبل فعليًا أداءاتكم بالبطاقة؟
3. في أي حساب تصل الأموال، وباسم من، ومتى تصبح قابلة للاستعمال؟
4. ما وسائل الأداء المقبولة، وهل يستطيع زبونكم أن يؤدي بوسيلة أخرى غير البطاقة؟
5. ما الأدوات التي تحصلون عليها لتتبّع المبالغ التي تستخلصونها، وردّ المبالغ إلى زبنائكم، ومطابقة حساباتكم؟

يفصّل دليل ChariPay حول اختيار منصة دفع في المغرب هذه المعايير واحدًا واحدًا. ومتى تعلّق الأمر بالتكييف القانوني لعقد أو لنشاط، فإن مستشاركم وحده من يستطيع إبداء الرأي.

موقع مجموعة Chari في هذا المشهد

تضم مجموعة Chari مؤسسة أداء واحدة: Chari Money، مؤسسة أداء مرخَّصة من بنك المغرب. وهي التي تحمل الترخيص، لا المجموعة ولا علاماتها التجارية. وتشغّل ChariPay، حلّ الدفع الذي تقدّمه المجموعة للتجار، وتقترح على شركاء بنية تحتية للتكنولوجيا المالية تحت علامة بيضاء، رهنًا بموافقة بنك المغرب.

ChariPay منصة دفع مغربية، مزوّد خدمات دفع (PSP) تشغّله Chari Money، مؤسسة أداء مرخَّصة من بنك المغرب. وهي تستخلص الأداءات بالبطاقة — افتراضيًا Visa وMastercard وMaroc Pay، مع ‎3-D Secure — وكذلك نقدًا في وكالة من شبكة Chari، انطلاقًا من صفحة رابط دفع يُستعمل مرة واحدة. وتشرح الصفحة المرجعية لدى ChariPay حول مزوّد خدمات الدفع في المغرب ما الذي يغطيه الترخيص وكيف يُقرأ. وفي سوق آخذة في الانفتاح، يزداد سؤال «من يحمل الترخيص؟» أهمية: وبالنسبة إلى ChariPay، الجواب هو Chari Money.

وأبعد من الدفع الإلكتروني، تعمل المجموعة أيضًا على الكيلومتر الأخير: فشبكة وكلاء Charicash تقرّب الخدمات المالية من سكان الأحياء، ويبيّن مقالنا حول النقد والأداء الرقمي كيف يتعايش هذان العالمان عند صندوق المتجر.

ما لا تقوله هذه النصوص

تصف البلاغات الرسمية انفتاح سوق وجدولًا زمنيًا لهذا الانفتاح. وهي لا تنشر حصصًا سوقية، ولا تعيّن فائزًا، ولا تحدد الفاعل الذي يلائم تاجرًا بعينه. ونحن نلتزم بما تقوله، لا أكثر. أما الباقي — الأسعار والآجال والشروط — فالمصدر الموثوق الوحيد بشأنه هو العرض المكتوب الذي يقدّمه المزوّد، والذي ينبغي أن تراجعوه مع مستشاركم.

أسئلة شائعة

ما هو اقتناء معاملات البطاقة؟

هو النشاط الذي يتمثل في قبول المعاملات بالبطاقة لحساب التجار. فالبنك الذي أصدر البطاقة يأذن بالأداء، والمقتني يقبله لفائدة التاجر. أما بوابة الدفع أو مزوّد خدمات الدفع فيوفّر صفحة الدفع وأدوات التتبّع. ويمكن أن يضطلع بهذه الأدوار الثلاثة فاعلون مختلفون.

ما الذي غيّره القرار رقم ‎152/D/2024؟

بهذا القرار الصادر في 31 أكتوبر 2024، جعل مجلس المنافسة ملزِمةً التزاماتٍ تفتح اقتناء معاملات البطاقة أمام مشغّلين جدد. ومنذ فاتح ماي 2025، صار بإمكان مؤسسات الأداء والشركات التابعة للبنوك المخصَّصة للاقتناء، المرخَّص لها حسب الأصول، أن تعمل في هذه السوق؛ وقد انتهت الفترة الانتقالية في فاتح نونبر 2025.

كم عدد مؤسسات الأداء المرخَّصة في المغرب؟

حسب صفحة بنية النظام البنكي لدى بنك المغرب، التي اطُّلع عليها في 2 أكتوبر 2026، كانت 93 مؤسسة ائتمان وهيئة معتبرة في حكمها مرخَّصة في متمّ سنة 2024، منها 18 مؤسسة أداء. أما التراخيص الأحدث وتعديلات اللائحة فتُنشر في الجريدة الرسمية، وهي المرجع المعتمد.

هل مجموعة Chari مقتنٍ؟

تضم المجموعة مؤسسة أداء واحدة، هي Chari Money، المرخَّصة من بنك المغرب، والتي تشغّل ChariPay. والنصوص المذكورة هنا لا تسمّي أي فاعل، ولا نستخلص منها أي استنتاج بشأن صفة المقتني لدى أيٍّ كان. ولمعرفة الجهة التي تقبل أداءاتكم بالبطاقة، اطلبوا ذلك كتابةً من مزوّدكم.

ما الذي ينبغي أن يتحقق منه التاجر قبل اختيار مزوّد؟

الاسم الدقيق للكيان المرخَّص له وفئته، والنشاط الذي رُخِّص له من أجله، والحساب الذي تصل إليه الأموال وباسم من، ووسائل الأداء المقبولة، وأدوات التتبّع المقدَّمة. فاللائحة الرسمية لبنك المغرب والجريدة الرسمية هما المرجع المعتمد، لا صفحة تجارية.

Sources

• مجلس المنافسة — بلاغ 19 ماي 2025 (القرار رقم ‎152/D/2024 الصادر في 31 أكتوبر 2024) — اطُّلع عليه في 2 أكتوبر 2026
• مجلس المنافسة وبنك المغرب — البلاغ المشترك المؤرخ في 10 يوليوز 2026 — اطُّلع عليه في 2 أكتوبر 2026
• بنك المغرب — بنية النظام البنكي (الأعداد في متمّ سنة 2024) — اطُّلع عليه في 2 أكتوبر 2026
• بنك المغرب — القانون رقم ‎103-12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، الصيغة المحيَّنة إلى غاية 31 مارس 2022 (PDF)، المواد 11 و16 و18 و34 و48 — اطُّلع عليه في 2 أكتوبر 2026